ساعت: 07:42

تاریخ: 1 اردیبهشت 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 

    کمیسیون ماده 99 قانون شهردار‌ی 

1- مستند قانونی تشکیل کمیسیون:تبصره 2 بند 3 قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند (3) به ماده 99 قانون شهرداری‌
2- اعضای کمیسیون: نمایندگان 1- وزارت کشور 2-  قوه قضائیه 3-  وزارت راه و شهرسازی 
3- رسمیت جلسه و اعتبار تصمیمات :جلسه با حضور هر سه نفر عضو تشکیل و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرا معتبر  است. 
4- مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون 
مالک یا مالکین می‌توانند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم تا برابر ضوابط اقدام لازم شود. 
5- وظایف کمیسیون :این کمیسیون مرجع رسیدگی به (ساخت و سازهای غیرمجاز، ساخت و سازهایی که مطابق با مفاد پروانه ساختمانی نباشد، ساخت و سازهایی که مطابق اصول فنی و مهندسی ساخته نشده اند) و به طور کلی تخلفات  ساختمانی در خارج از حریم شهر  است. 

6- مفاد قانونی مرتبط با کمیسیون

الف-  تبصره 2 (الحاقی 1/12/1372 و اصلاحی 31/3/1390) به بند 3  ماده 99قانون شهرداری مصوب 1345:
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور  رای قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند.

ب  – مواد 4و8و10 از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روســـتـــاهـــا مصـــوب 10/2/1391:
ماده 4: ایجاد هرگونه بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است:

 الف- حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط و پــــایـــه هـــــای انتقـــــال نیـــروی بــــرق، خطــــوط ارتباطی و فیبر نوری و پـــایـــه هــــای تــاسیسات مخـــابـــراتـــی، پـــلهـــا و تونلهای واقع در مسیر  راهها یا تاسیسات عمومی و عمرانــی، لـــولــه های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبـــرســــانی، تــاسیــــسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیــل بندها، سیــل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تاسیسات هسته ای.
 ب – ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.
  ج-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1374-و اصلاحیه های بعدی آن.
د – اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل.
  ه- ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 و اصلاحات بعدی آن.
 و -آیـین نامه نصاب اراضی قـابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خـارج از حریم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 15/4/1390.

تبصره1- تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربری ها و فعالیت ها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.
ماده8 –  احداث هر گونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه، خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرک های مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است.
 ماده10- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت کنند. مرجع موضوع این ماده را  معاون امور عمرانی استانداری تعیین می کند.
  تبصره1-مرجع تعیین  شده برای صدور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.
 تبصره2- مرجع صدور پروانه مکلف است قبـل از هرگونه اقدام نظریه کمیسـیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هارا اخذ کند.
 تبصره3-ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع این ماده است. وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی است.